به نقل از «فرارو»

بانک‌های خصوصی در گوشه رینگ!

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۹۰۴۴

آیا بانک‌های کشور دچار مشکل هستند و نیاز به اصلاح دارند؟ قطعا بله، اما آیا تنها بانک‌های خصوصی دچار مشکل هستند و باید بانکداری خصوصی تعطیل شود؟ قطعا خیر.

به گزارش دنیای اقتصاد، در ماه‌های اخیر، برخی این تلقی را به وجود آورده‌اند که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فعالیت بانک‌های خصوصی است و این بانک‌ها یا باید منحل شوند یا اینکه دولت کنترل آن‌ها را در اختیار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان تاکید دارند که اگر تعدادی از بانک‌های خصوصی دارای مشکل هستند، نمی‌توان با استناد به آن به دنبال تعطیلی بانکداری خصوصی در کشور بود.

نگاه‌داری بانک‌ها یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که در ماه‌های اخیر مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفته است. با این حال در فضای رسانه‌ای خاصی این‌گونه تبلیغ می‌شود که کلیت مساله بانکداری کشور از سوی بانک‌های خصوصی به‌وجود آمده است. چند ماه قبل نیز هجمه‌ای علیه بانک‌های خصوصی ترتیب داده شد و مساله تورم را تماما ناشی از فعالیت این بانک‌ها معرفی کردند. این رویکرد مشکلات نظام بانکی کشور را یکسره بر دوش بانک‌های خصوصی می‌اندازد و تلویحا یا به صراحت از انحلال یا دولتی‌سازی آن‌ها حمایت می‌کند.

فارغ از انگیزه‌های غیر اقتصادی تبلیغ‌کنندگان این ایده، به نظر می‌رسد چنین رویکردی می‌تواند منعکس‌کننده نگاه غیرمنطقی و خلاف واقع به تجارب ثبت شده در سطح کشور و جهان تلقی شود؛ نگاهی که به نوعی برای درآمدن از چاله، راه افتادن به چاه را تبلیغ می‌کند. به نظر می‌رسد نظام بانکی کشور به نظارت جدی‌تر بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی نیاز دارد تا بانک‌های ناسالم، اعم از دولتی و خصوصی را تحت نظر قرار دهد و اقدامات لازم را انجام دهد.

هجمه خاموش

طی ماه‌های اخیر مسائل نظام بانکی کشور مورد توجه رسانه‌ها و مخاطبان قرار گرفته است. این موضوع یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است. کلیت این مساله حساسیت‌برانگیز نیست و نشانه‌های رقابت‌های سیاسی به شکل جدی درآن به چشم نمی‌خورد. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مقصر تمام مشکلات نظام بانکی کشور یکسره بانک‌های خصوصی معرفی می‌شوند و نقش قوانین، سیاست‌های تعیین دستوری نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین عملکرد بخش دولتی نادیده گرفته می‌شود. چندی پیش نیز جریانی خاص هجمه‌ای رسانه‌ای را علیه بانک‌های خصوصی به راه انداخت و تلاش کرد بانک‌های خصوصی را مقصر تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی کند.

به نظر می‌رسد این افراد تفکراتی را نمایندگی می‌کنند که به صراحت یا به تلویح از انحلال یا دولتی‌ساختن بانک‌های خصوصی دفاع می‌کنند و یکسره مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از فعالیت بانک‌های خصوصی می‌دانند؛ دیدگاهی که فارغ از منافع و انگیزه‌های مبلغانش، بسیاری از حقایق و تجارب قبلی در کشور و جهان را نادیده می‌گیرد و راه چاه را به‌عنوان راه‌حل افتادن در چاله معرفی می‌کند. در واقع با اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها مساله درستی است، اما آنچه سوالات زیادی را به وجود می‌آورد، تبعیض میان بانک‌های دولتی و خصوصی و بی‌توجهی به این معضل و سایر معضلات بانکداری دولتی است.

بازتعریف صورت مساله

بنگاه را سازمانی تعریف می‌کنند که هدف از تشکیل آن کسب سود است. به عبارت دیگر عملکرد صحیح یا غلط یک بنگاه معیار مشخص و شناخته‌شده‌ای دارد و عملکرد مدیران و دست‌اندرکارانش با این شاخص سنجیده می‌شود. بانک‌ها نیز از این شاخص مستثنی نیستند. اگر بانک‌های توسعه‌ای خاص را مستثنی کنیم، تمام بانک‌ها هدفشان تراز مالی مثبت و کسب و سود است. بانک‌هایی هم که به ورطه ضرر می‌افتند تا آنجا اجازه فعالیت خواهند داشت که سطح زیانشان از سرمایه آن‌ها پیشی نگیرد؛ در غیر این صورت آن بانک ورشکسته تلقی می‌شود و از ادامه فعالیتش جلوگیری به عمل می‌آید. در نظام بانکی کشور، به دلایل مختلف مانند سوءمدیریت سیاستگذار و اتخاذ تصمیمات مخرب مانند تسهیلات تکلیفی و تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات در سال‌های قبل، نظام بانکی کشور به ورطه ناترازی افتاده است. در این میان برخی بانک‌ها عملکرد بهتری دارند و عملکرد برخی نیز جای دفاع ندارد؛ این نکته، که فارغ از خصوصی یا دولتی بودن بانک‌ها صدق می‌کند، باعث شده است سطح زیان برخی از بانک‌ها از سرمایه آن‌ها پیشی بگیرد و در عمل ورشکسته باشند.

با این حال تعلل سیاستگذار پولی در انجام وظیفه خود و ممانعت از ادامه فعالیت این بانک‌ها، مشکلات عدیده‌ای را متوجه اقتصاد ایران کرده است که تورم و جهش‌های گاه و بیگاه در بازار دارایی‌ها یکی از آنهاست. به عبارت دیگر، عملکرد ضعیف چند بانک خصوصی قابل تعمیم به کلیت بانکداری خصوصی نیست و راه‌حل ناترازی شبکه بانکی را باید در بازتعریف نقش بانک مرکزی به‌عنوان ناظر برعملکرد بانک‌ها و جدیت بیشتر در ممانعت از ادامه فعالیت بانک‌های زیان‌ده و ورشکسته تعریف کرد؛ در این صورت با تسویه دارایی‌های بانک ورشکسته که شامل بنگاه‌ها و املاک در اختیار آن بانک نیز می‌شود، فرآیند تسویه دارایی‌های ملکی به‌صورت خودکار به جریان خواهد افتاد. باید توجه داشت که این نکته درباره بانک‌های دولتی نیز صادق است.

رقابت راه تنفس را باز می‌گذارد

گر چه مشکلات نظام بانکی به بانکداری خصوصی در کشور تقلیل داده می‌شود، چه در ایران و چه در سایر کشور‌های جهان، حضور موثر بخش خصوصی در بانکداری فواید زیادی داشته است. شاید مهم‌ترین فایده حضور بخش خصوصی در صنعت بانکداری، وجود نوعی شفافیت است که گاه و بی‌گاه نسبت به عملکرد این صنعت حساسیت به‌وجود می‌آورد؛ چراکه بانک‌های خصوصی ملزم به انتشار ترازنامه و اطلاعات بانک هستند و مدیران آن‌ها هر سال در برابر سهامداران باید توضیحاتی را ارائه دهند. از سوی دیگر وجود بخش خصوصی در این صنعت نوعی رقابت در ارائه خدمات را میان بانک‌ها به وجود می‌آورد. از سوی دیگر عملکرد شرکت‌های دولتی در سایر حوزه‌ها چندان بی‌عیب و ایران نیست که اکنون راه‌حل مشکلات بانکداری کشور را به گردن بانکداری خصوصی بیندازیم و حرکت به سوی بانکداری دولتی را توصیه کنیم.

برای مثال بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در ۵سال اخیر نشان می‌دهد که دو بانک دولتی بیشترین نیروی انسانی را در میان شرکت‌های دولتی دارند و نام دو بانک دولتی نیز در میان ۱۰شرکت بزرگ از نظر تعداد کارکنان قرار دارد. از سوی دیگر، از نظر حجم دارایی بانک در ترازنامه، از ۱۰شرکت بزرگ دولتی، ۷شرکت بانک‌های دولتی هستند که حجم دارایی‌هایشان روی هم به بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که نه تنها در لیست ۱۰شرکت برتر دولتی از نظر سوددهی نامی از این بانک‌ها دیده نمی‌شود، بلکه نام دو بانک دولتی نیز در لیست ۱۰شرکت زیان‌ده دولتی به چشم می‌خورد.

در حالی نوشداروی نظام بانکی کشور مقابله با بخش خصوصی معرفی می‌شود، اما عملکرد بخش دولتی و میزان پاسخگویی آن‌ها چنگی به دل نمی‌زند. جالب آنجاست که بخشی از بانک‌های خصوصی کشور در اختیار نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند و به نوعی با زیرسوال بردن کلیت عملکرد بخش خصوصی در صنعت بانکداری، در حال زیرسوال بردن عملکرد نهاد‌های عمومی در بانکداری نیز هستیم؛ نکته‌ای که سخن چندانی از آن به میان نمی‌آید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نظام بانکی بانک قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نظام بانکی کشور بانکداری خصوصی بانک های خصوصی اقتصاد ایران بخش خصوصی بانک ها دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۹۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.